التعريفات
- الموقع: الموقع الرسمي لشركة العبيد للمحاماة.
- الشركة: شركة العبيد للمحاماة بصفتها المالكة والمشغلة للموقع.
- المستخدم: أي شخص يدخل إلى الموقع أو يتصفحه أو يستفيد من محتواه.
- المحتوى: النصوص والمقالات القانونية والمواد البصرية والهوية والعناصر المنشورة في الموقع.
- تاريخ السريان: 01 / 01 / 2026
قبول الشروط
بدخولك إلى الموقع أو استخدامه فإنك توافق على هذه الشروط. إذا لم توافق عليها، يجب التوقف عن استخدام الموقع.
الاستخدام المسموح
- يحق لك استخدام الموقع للأغراض المشروعة والتعريف بخدمات الشركة.
- لا يجوز نسخ المحتوى أو إعادة نشره أو استغلاله تجاريا دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة.
- لا يجوز حذف أو تعديل أي إشعارات قانونية أو حقوق نشر أو علامات تجارية.
الملكية الفكرية
جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمحتوى محفوظة للشركة أو لأطراف مرخص لها. يمنع إعادة الإنتاج أو التعديل أو نسب المحتوى لنفسك دون إذن كتابي صريح.
الاستخدام المقبول وسلوك المستخدم
يحظر القيام بأي سلوك يضر بأمن الموقع أو أدائه، بما في ذلك الاختراق أو رفع برمجيات ضارة أو استخراج البيانات بوسائل آلية غير مصرح بها.
تحتفظ الشركة بحق تقييد أو تعليق الوصول واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة عند المخالفة.
جمع البيانات والتحليلات والكوكيز
- قد يجمع الموقع بيانات تقنية محدودة لأغراض التحليل وتحسين الأداء، مثل نوع المتصفح والصفحات المزارة وتوقيتات الزيارة.
- لا يتم جمع بيانات شخصية حساسة عبر التصفح الاعتيادي للموقع.
- قد يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربة الاستخدام وقياس الأداء.
- أي أدوات تحليل خارجية تخضع لسياسات الخصوصية الخاصة بمزوديها.
الروابط الخارجية
قد يحتوي الموقع على روابط خارجية لغايات التيسير، ولا تتحمل الشركة مسؤولية محتوى تلك المواقع أو ممارساتها.
إخلاء المسؤولية
يتم توفير الموقع "كما هو" و"حسب التوفر" دون ضمانات صريحة أو ضمنية، ولا تضمن الشركة التشغيل المستمر دون انقطاع أو أخطاء.
تحديد المسؤولية
في حدود ما يسمح به النظام، لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام الموقع أو الاعتماد على محتواه.
الإشعارات القانونية والإبلاغ
للإشعارات القانونية أو البلاغات التقنية:
- البريد الإلكتروني: info@alobaidlaw.com
تعليق أو إنهاء الوصول
يجوز للشركة تعليق أو إنهاء الوصول لأي مستخدم يخالف هذه الشروط أو يعرض أمن الموقع أو سمعته للخطر.
تعديل الشروط
يجوز للشركة تعديل هذه الشروط في أي وقت، وتصبح النسخة المحدثة نافذة من تاريخ نشرها.
القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم السعودية بالنظر في النزاعات المتعلقة بها.
أحكام عامة
- إذا تقرر بطلان أي بند، تبقى باقي البنود سارية ونافذة.
- عدم ممارسة الشركة لأي حق لا يعد تنازلا عنه.